از مهم ترين موضوع هايي كه در مجامع عمومي شركت ها در باره آن تصميم گيري مي شود، تقسيم سود بر اساس گزارش ارايه شده از طرف هيات مديره است كه طبق مواد 90و 240 اصلاحيه قانون تجارت، تصويب و تعيين مبلغ آن در صلاحيت مجمع عمومي شركت هاست.
    اما اعتبار گزارش هاي مالي براي تصميم گيري، بستگي به نوع گزارش حسابرسي در باره آن دارد. در نمونه هاي بسياري، گزارش حسابرس مستقل، در باره صورت هاي مالي شركت ها، شامل بندهايي است كه تعديل در سود دوره يا سود انباشته (قابل تخصيص) را ضروري مي داند. براي نمونه، وجود دارايي هاي بازيافت ناشدني، كسري ذخيره ها، شناسايي درآمد تحقق نيافته، عدم ثبت يك بدهي قطعي با طرف هزينه، جدا نكردن هزينه هاي جذب نشدني (با فرض فزوني توليد به فروش دوره) و... از مواردي اند كه با ماهيت «عدم توافق» در بند هاي شرط گزارش حسابرس، طرح مي شود و اثر كاهنده بر طبقه هاي مختلف سود دارد. با اين حال، در موارد بسياري ديده شده است، مجامع عمومي، بدون توجه به آثار موارد طرح شده در گزارش حسابرس، درباره تخصيص سود (شامل تقسيم آن) تصميم گيري مي كنند. از طرفي، براي مديراني كه بر اساس صورت هاي مالي مزبور، منافع موهوم بين صاحبان سهام تقسيم مي كنند، در ماده 258 اصلاحيه قانون تجارت، مقررات جزايي وضع شده است. بنابراين اين انتظار وجود دارد كه مجامع شركت ها به عنوان مخاطبان اصلي گزارش حسابرسان، از برخورد تشريفاتي با گزارش حسابرسي پرهيز، و با لحاظ كردن تعديل هاي مورد نظر حسابرسان، در خصوص اطلاعات مالي شركت ها تصميم گيري كنند. در مواردي هم كه بند هاي گزارش حسابرسي، با ماهيت «محدوديت»، آثار احتمالي كاهنده بر سود را طرح مي كند، تصميم گيري محتاطانه در خصوص سود قابل تخصيص، ضروري به نظر مي رسد.
روزنامه دنياي اقتصاد  - شماره 1979 8/10/88