نویسنده: دكتر عباس هشی

گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272برای مودیان مالیاتی مطابق با قانون پذیرفته نمی شود و بنابراین كاربرد قانونی ندارد.
     مودیان مالیاتی طبق مفاد ماده قانونی مزبور بر این تصورند كه گزارش حسابرسی مالیاتی ملاك تشخیص مالیات است، اما در عمل طبق بخشنامه هایی (كه مودیان طبق حكم قانون از آن اطلاع ندارند) باید مالیات تشخیصی حوزه را بپردازند. از طرف دیگر «حسابرس مالیاتی» با پذیرش مسوولیت سنگین در معرض خطر و ریسك قرار می گیرد. به دلیل ابهام در مقررات مالیاتی و عدم تطبیق آن با استانداردهای حسابرسی و برداشت متفاوت از آن و نبود استاندارد حسابرسی مالیاتی، مالیات تشخیصی حوزه مالیات با مالیات تعیین شده توسط حسابرس مالیاتی متفاوت است. بنابراین حسابرس متهم به حیف و میل مالیاتی می شود در عمل با حاكمیت بخشنامه ای، حسابرس مالیاتی به مامور جمع آوری اطلاعات برای ممیز تبدیل شده تا زمینه اطلاعاتی برای صدور برگ تشخیص مالیات توسط ممیز (اداره كل) فراهم شود. اگر چه در یكی از این بخشنامه ها راهكار بررسی موارد اختلاف نظر بین ممیز و حسابدار رسمی توسط كمیته سه نفره هماهنگی دیده شده است (با حضور 2عضو از سازمان امور مالیاتی و یك عضو از طرف حسابرسان مالیاتی)، اما آرای این هیات نیز بیشتر تایید نظر ممیز است. در حالی كه روح قانون و مبانی مندرج در ماده 272 این چنین نیست. راهكار چیست؟ حذف حسابرسی مالیاتی از متن قانون یا اصلاح قانون مالیات به منظور ایجاد زمینه اجرایی شدن مفاد ماده 272؟
    سابقه حسابرسی مالیاتی طی سه دهه اخیر
    اگر چه در ماده 110 قانون مالیات ها مصوب 1366 پیش بینی شده است كه درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی در اختیار مودیان مالیاتی برای صدور برگ تشخیص ملاك قرار گیرد، اما این ماده قانونی حتی با دستور بخشنامه وزیر در سال های 79-77 اجرا نشد و بدنه مالیاتی تن به اجرای این قانون نداد.
منبع : دنياي اقتصاد