نويسنده: گارو هوانسيان فر*

معني حسابرس حداقل براي حسابرسان کاملاروشن است. طبق استانداردهاي حسابرسي، حسابرس به فرد يا موسسه اي گفته مي شود که مسووليت نهايي حسابرسي صورت هاي مالي يا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد.
    
    معني خوب هم که در هر فرهنگي نوشته شده و براي خوانندگان کاملاروشن است. معني بد هم که عکس لغت خوب است، براي خوانندگان عزيز نياز به ترجمه و تفسير ندارد، ولي معني عبارت «حسابرس خوب» يا عبارت «حسابرس بد» چيست؟ عده اي «حسابرس خوب» و «حسابرس بد» را به صورت زير تفسير مي کنند:
    «حسابرس خوب» حسابرسي است که صورت هاي مالي ارائه شده توسط واحد مورد رسيدگي را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام دهد و در نهايت به صورت بي طرفانه نسبت به آن اظهارنظر حرفه اي خود را اعلام كند. به عبارت ديگر، هر موردي که نسبت به صورت هاي مالي مورد رسيدگي مشاهده و کشف مي کند و بايد طبق استانداردهاي حسابرسي در گزارش حسابرسي خود بياورد، در گزارش حسابرسي خود منعکس کند، بدون توجه به هر گونه ملاحظاتي و عواقب آن.
    طبق نظر همين عده، «حسابرس بد» کسي است که يا حسابرسي صورت هاي مالي را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام ندهد يا موارد کشف شده را طبق نظر مسوولان واحد مورد رسيدگي حذف و به قول معروف يک گزارش تميز ارائه دهد. عده اي نيز «حسابرس خوب» و «حسابرس بد» را به صورت زير معني مي کنند: «حسابرس خوب» حسابرسي است که هيچگونه مزاحمتي براي صاحبکار ايجاد نکند و همه مسائلي را که مي بيند و کشف مي کند ناديده بگيرد و در طي مدت زمان بسيار کوتاهي محل صاحبکار را ترک كند و در نهايت نسبت به صورت هاي مالي واحد مورد رسيدگي اظهارنظر مقبول يا حداکثر در حالت بسيار بد، اظهارنظر مشروط با بندهايي که به هيچ وجه به مسوولان واحد مورد رسيدگي بر نمي گردد، ارائه دهد.
    طبق نظر همين عده، «حسابرس بد» کسي است که کليه حساب ها و صورت هاي مالي واحد مورد رسيدگي را به دقت و طبق استانداردهاي حسابرسي رسيدگي کند و در نهايت کليه واقعيت هاي موجود که بايد طبق استانداردهاي حسابرسي در يک گزارش حسابرسي درج شود، بدون هيچ گونه ملاحظاتي، در گزارش خود بياورد. حال کدام يک از تعاريف و تفسيرهاي فوق صحيح است، بستگي به اين دارد که از چه چشمي و از چه زاويه اي به کار حسابرس نگاه کنيم و به هيچ وجه نمي توان نظر قطعي در مورد صحت و مطلوب بودن هر کدام از تعاريف و تفسيرهاي فوق اظهارنظر كرد. اين تصميم گيري را به خود خوانندگان اين نوشتار واگذار مي كنم.
    حال اگر از اينجانب اظهارنظر حرفه اي خواسته شود که کدام يک از تعاريف فوق را قبول دارم، بايد عرض کنم که سوال داراي ابهام اساسي است و بايد نسبت به خود مطلب يعني «حسابرس خوب و حسابرس بد چه کسي است»، عدم اظهارنظر كنم. ولي نظر غيرحرفه اي اينجانب در مورد اين موضوع اين است که هر حسابرسي بايد سعي کند که حسابرس خوبي باشد، ولي خوب از نظر و ديدگاه چه کسي يا کساني، خود حسابرس بايد تشخيص دهد و تصميم بگيرد. به قول معروف، صلاح مملکت خويش را خسروان دانند.
    *حسابدار رسمي عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان

خبرگزاري فارس: براي اولين‌بار دركشور به پايان‌نامه‌هاي برتر رشته دكتراي حسابداري جايزه‌اي توسط بخش خصوصي اهدا و مقرر شد سال آينده نيز پايا‌ن‌نامه‌ هاي‌ برتر كارشناسي ارشد اين رشته معرفي شوند. به گزارش خبرگزاري فارس، براي اولين‌بار در حوزه مالي كشور، به پايان‌نامه‌هاي برتر رشته دكتراي حسابداري جوايزي توسط بخش خصوصي اهدا شد.
اين ايده توسط غلامرضا اسلامي بيدگلي استاد دانشگاه تهران و از كارشناسان ارشد بازار مالي مطرح و به اجرا درآمد.
وي در اين رابطه به فارس گفت: اين مقوله درست است كه ما بر دانشگاه‌ها حقي داريم اما مصداق كلام امام (ره) كه فرموده‌اند " به جاي اينكه بگوييد انقلاب براي ما چه كرده، بگوييد ما براي انقلاب چه كرده‌ايم " احساس كردم بايد به دانشگاه اداي دين كنم. چرا كه دانشگاه باعث شد افرادي مانند من از توانايي تخصص و تدريس برخوردار باشند.
وي ادامه داد: علاوه بر افزايش انگيزه دانشجويان به ارائه پايان‌نامه‌هاي جامع و كاربردي و جديد، انگيزه ديگر برگزاري مراسم معرفي برترين پايان‌نامه‌هاي رشته دكتراي حسابداري اين بود كه امكان ارائه مقالات و پايان‌نامه‌هاي برتر داخلي در مجامع بين‌المللي فراهم شود.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: براين اساس به دانشجويان 5 پايان‌نامه برتر حسابداري ( كه در حد فاصل مهر 86 تا شهريور 88 منتشر شده اند ) به همراه اساتيد راهنما جوايزي اهدا شد.
اسلامي بيدگلي خاطرنشان كرد:به دليل استقبال بخش‌هاي مختلف از اين ايده، مقرر شد سال آينده علاوه بر معرفي برترين‌هاي رشته دكترا، پايان‌نامه‌هاي برتر كارشناسي ارشد رشته حسابداري سراسر كشور نيز معرفي شوند و جوايز ارزنده اي اهدا شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عصر روز گذشته مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن حسابداران خبره ايران در تالار ورشو با حضور از اعضاي انجمن برگزار و طي آن اعضاي جديد اين انجمن مشخص شدند.
در اين جلسه علاوه بر تصويب صورت‌هاي مالي دوره منتهي به 31 شهريور 88 ، براي ورود سه عضو شوراي عالي و همچنين انتخاب بازرس
راي گيري شد و طي آن سعيد جمشيدي فرد، امير پوريا نسب (عضو علي‌البدل به جاي عبدالرضا تالانه) و خانم ژانت نصيري از اعضايي بودند كه در اين دوره از شوراي عالي خارج شدند.
نامزدهاي ورود به شوراي عالي انجمن كه نسبت به سال‌هاي گذشته از تعداد بيشتري برخوردار بود به ترتيب حروف الفبا شامل ذكريا بهزاد پور، امير پوريا نسب، يحيي حساس يگانه، محمدتقي رضايي، سيروس شمس، عليرضا صفايي، حجت الله صيدي،بهرام غيايي، محمد قبول، حسين محمد پور زرندي، علي مصدر،قاسم مالكي و بهزاد وفا بودند كه بهرام غيايي، محمدقبول و بهزاد وفا به دليل عدم حضور از فهرست حذف شدند.
در ادامه اين مجمع ، هر يك از نامزد‌هاي مزبور در زمان كوتاه به معرفي خود و برنامه‌هاي آتي اشاره كردند و پس از راي‌گيري و شمارش آرا نتايج امير پوريا نسب،يحيي حساس يگانه و حجت الله صيدي به عنوان اعضاي جديد اصلي شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران و علي مصدر ، سيروس شمس و محمدتقي رضايي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. بازرس انتخابي نيز حسن خدايي معرفي شد.

خبرگزاري فارس: دبيركل انجمن حسابداري ايران از راه اندازي اولين شعبه بين المللي اين انجمن در يكي از دو كشور ايتاليا يا ونزئلا تا پايان سال و كسب رتبه اول در بين 500 انجمن كشور خبر داد.

ناصر پرتوي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: انجمن حسابداري ايران در نظر دارد با سه هدف شناساندن حسابداران ايراني به جوامع بين المللي ،‌ شفاف سازي فعاليت ها و جذب فارغ التحصيلان حسابداري و مديريت در خارج از كشور، در يكي از دو كشور ايتاليا يا ونزوئلا شعبه اي راه اندازي كند.
وي ادامه داد: اقدامات اوليه براي تحقق اين هدف انجام شده و با همكاري وزارت امور خارجه، رايزني هايي با سفارت خانه هاي اين دو كشور شده تا زمينه اصلي آن فراهم شده و طي سال جاري اولين شعبه بين المللي انجمن حسابداري ايران راه اندازي شود.
پرتوي به كسب رتبه نخست انجمن حسابداري ايران در ميان حدود 500 انجمن فعال كشور اشاره كرد و گفت : وزارتخانه هاي علوم و بهداشت در حالي با حضور رئيس جمهور و وزراء نسبت به معرفي برترين هاي انجمن هاي كشور اقدام كردند كه دراين ميان ، انجمن حسابداري ايران حايز رتبه اول شد و تنديس طلايي و لوح تقدير را دريافت كرد.

نويسنده: گارو هوانسيان فر *اين بار سخن من با حسابداران رسمي جوان است که طي چند سال اخير توانسته اند امتحانات نه چندان سخت ولي در حد متوسط جامعه حسابداران رسمي ايران را بگذرانند و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران شوند (البته موضوع سطح امتحانات جامعه حسابداران رسمي ايران جاي بحث دارد که خارج از موضوع اين مقاله است.)
    
    در هر حال، به همه آنهايي که از اين امتحانات سرافراز بيرون آمده اند تبريک مي گويم و براي بقيه نيز آرزو دارم که با کمي سعي و کوشش، اين امتحانات را بگذرانند.

نويسنده: سيد حسن مرتضوي كياسري

از مهم ترين موضوع هايي كه در مجامع عمومي شركت ها در باره آن تصميم گيري مي شود، تقسيم سود بر اساس گزارش ارايه شده از طرف هيات مديره است كه طبق مواد 90و 240 اصلاحيه قانون تجارت، تصويب و تعيين مبلغ آن در صلاحيت مجمع عمومي شركت هاست.
    اما اعتبار گزارش هاي مالي براي تصميم گيري، بستگي به نوع گزارش حسابرسي در باره آن دارد. در نمونه هاي بسياري، گزارش حسابرس مستقل، در باره صورت هاي مالي شركت ها، شامل بندهايي است كه تعديل در سود دوره يا سود انباشته (قابل تخصيص) را ضروري مي داند. براي نمونه، وجود دارايي هاي بازيافت ناشدني، كسري ذخيره ها، شناسايي درآمد تحقق نيافته، عدم ثبت يك بدهي قطعي با طرف هزينه، جدا نكردن هزينه هاي جذب نشدني (با فرض فزوني توليد به فروش دوره) و... از مواردي اند كه با ماهيت «عدم توافق» در بند هاي شرط گزارش حسابرس، طرح مي شود و اثر كاهنده بر طبقه هاي مختلف سود دارد. با اين حال، در موارد بسياري ديده شده است، مجامع عمومي، بدون توجه به آثار موارد طرح شده در گزارش حسابرس، درباره تخصيص سود (شامل تقسيم آن) تصميم گيري مي كنند. از طرفي، براي مديراني كه بر اساس صورت هاي مالي مزبور، منافع موهوم بين صاحبان سهام تقسيم مي كنند، در ماده 258 اصلاحيه قانون تجارت، مقررات جزايي وضع شده است. بنابراين اين انتظار وجود دارد كه مجامع شركت ها به عنوان مخاطبان اصلي گزارش حسابرسان، از برخورد تشريفاتي با گزارش حسابرسي پرهيز، و با لحاظ كردن تعديل هاي مورد نظر حسابرسان، در خصوص اطلاعات مالي شركت ها تصميم گيري كنند. در مواردي هم كه بند هاي گزارش حسابرسي، با ماهيت «محدوديت»، آثار احتمالي كاهنده بر سود را طرح مي كند، تصميم گيري محتاطانه در خصوص سود قابل تخصيص، ضروري به نظر مي رسد.
روزنامه دنياي اقتصاد  - شماره 1979 8/10/88

معاون مركز آزمون دانشگاه آزاد گفت: ثبت نام آزمون دكتري تخصصي با آزمون و بدون آزمون سال 89 دانشگاه آزاد از صبح چهارشنبه 9 دي آغاز مي شود.
    محمدرضا مهرادفر به ايسنا گفت: ثبت نام داوطلبان آزمون دكتري تخصصي سال 89 اين دانشگاه از طريق پايگاه اينترنتي به نشاني www.azmoon.org انجام مي شود.
    وي با بيان اين كه مهلت ثبت نام آزمون تا ساعت 24 شنبه 19 دي ماه 88 ادامه دارد، گفت: داوطلبان طي اين مدت مي توانند با مراجعه به مراكز پستي سراسر كشور و تهيه دفترچه راهنما و كارت اعتباري، نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مذكور اقدام كنند.
    معاون مركز آزمون دانشگاه آزاد تاكيد كرد: متقاضيان دوره بدون آزمون دكتري تخصصي نيز مي توانند با مراجعه به مراكز پستي و تهيه كارت اعتباري 90 هزار ريالي نسبت به ثبت نام در اين دوره اقدام كنند.
   

دنياي اقتصاد > شماره 1978 7/10/88 - صفحه 9 (بورس)
 
نويسنده: عباس وفادار*به موجب استانداردهاي حسابداري ايران، يكي از روش ‎هاي مورد قبول در حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت، روش تجديد ارزيابي است كه در اين نوشتار به دنبال نقد آن نيستيم و فقط مي خواهيم به آثار مالياتي ناشي از به كارگيري اين روش بپردازيم.
    
    به موجب اين روش، دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت در فواصل سه تا پنج سال تجديد ارزيابي شده و به ارزش منصفانه (بازار) در ترازنامه منعكس مي شوند.
    تفاوت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي هاي تجديد ارزيابي شده كه نوعي درآمد تحقق نيافته است، تحت عنوان مازاد تحقق نيافته و به طور مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندي مي شود.
    مازاد تحقق نيافته مربوط به زمين كه يك دارايي استهلاك ناپذير است تا هنگام فروش در اين سر فصل باقي مي ماند.
    در نتيجه، مازاد تحقق نيافته مربوط به دارايي هاي استهلاك پذير نيز به تدريج كه مبلغ تجديد ارزيابي شده مستهلك مي شود، متناسب با مبلغ مستهلك شده به حساب سود انباشته منتقل مي شود. اين نحوه حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي در برگيرنده مفاهيم زير است: 
   

خبرگزاري فارس: رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: هر چند به ظاهر اقتصاد ايران از بحران جهاني كمتر از بسياري از كشورها آسيب ديده ولي نارسايي هاي موجود در امر گزارشگري، به ويژه گزارشگري مالي، آثار منفي خود را تا حدود زيادي بر اقتصاد ايران و شفافيت اقتصادي آن بر جاي گذاشته است.

اكبر سهيلي پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (ACCA ) ، پس از بررسي شرايط كاري،‌ جذب و آموزش نيروهاي حرفه‌اي، ارزيابي مستمر عملكرد كاركنان و پشتيباني از فعاليت هاي آموزشي و همچنين آموزش ضمن كار كاركنان سازمان حسابرسي و غيره و انطباق آنها با معيارهاي مورد نظر اين انجمن، دو گواهي مهم به سازمان اعطا كرد.
وي افزود: براين اساس، سازمان حسابرسي از اين پس به عنوان كارفرماي معتمد ACCA در سطح بين‌المللي شناخته مي شود.چرا كه اين گواهي ها بيانگر رعايت استانداردهاي مطلوب توسط سازمان حسابرسي و انطباق آن با معيارهاي بين‌المللي در زمينه مديريت نيروي انساني و توسعه آموزش است.
به گفته وي دو گواهي مذكور در روز يكشنبه 29 آذر ماه با حضور استفن شيلدز و ساسان سلطاني نمايندگان ACCA، مدير عامل و رياست هيئت عامل سازمان و ساير اعضاي هيئت عامل و رئيس هيئت عالي نظارت به سازمان حسابرسي اعطا شد.
رئيس سازمان حسابرسي گفت: در اين مراسم علاوه بر ارايه آخرين شاخص‌هاي عملكرد سازمان حسابرسي جايگاه اين سازمان براي شيلدز رئيس حوزه خاورميانه ACCA بيان شد.
وي نيز از اين كه سازمان حسابرسي به عنوان يك نهاد حرفه‌اي از فرايندهاي معتبر آموزش حرف‌اي قابل مقايسه با موسسات بزرگ حرفه‌اي بين المللي برخوردار است، از بسط و توسعه ارتباط حرفه‌اي و آموزشي در آينده، استقبال كرد.
سهيلي پور در خاتمه گفت: علاوه بر اين، مشكلات فرا روي دانشجويان ACCA در ايران و راه‌كارهاي كه مي‌تواند اين مشكلات را مرتفع كند مورد تبادل نظر قرار گرفت.